بكين ترد على فرض الولايات المتحدة رسوماً على السفن المصنعة في الصين

ردت رابطة العاملين في صناعة بناء السفن الصينية على إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم على السفن المصنعة في الصين، معتبرة هذه الحملة "غير المبررة" انتهاكاً صارخاً لقواعد التجارة الدولية.

وأكدت الرابطة في بيان نشرته على منصة وي تشات، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات الأمريكية تستند إلى "اتهامات كاذبة" و"تحقيقات مضللة"، مشيرة إلى أن الحملة تشكل تهديداً لفرص النمو والتطور في صناعة النقل البحري العالمية. 

وجاء في البيان أن تراجع صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة هو نتيجة للسياسات الحمائية الأمريكية، ولا علاقة له إطلاقاً بالصين.

تضامن ضد السياسات الحمائية

ودعت الرابطة الصينية كافة العاملين في صناعة النقل البحري الدولية إلى التصدي لهذه السياسات الأميركية "القصيرة النظر"، مشددة على أهمية الحفاظ على بيئة سوق عادلة في هذا المجال. 

وذكرت الرابطة أن صناعة بناء السفن الصينية تتمتع بالقدرة والقوة لمواجهة مختلف التحديات والأخطار التي قد تنشأ من هذه الإجراءات.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم جديدة على السفن المصنعة في الصين، حيث ستبدأ هذه الرسوم في 14 أكتوبر المقبل، بواقع 50 دولاراً لكل طن صافٍ مسجل للسفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات صينية. 

ومع مرور السنوات، سترتفع هذه الرسوم بشكل تدريجي لتصل إلى 140 دولاراً بحلول عام 2028.

وبالإضافة إلى ذلك، السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات دولية ستخضع للرسوم إما على كل طن صافٍ مسجل أو على كل حاوية، وفقاً لأيهمَا كان أكبر.

الهدف من الإجراءات الأمريكية

في تصريحات لـ جيميسون غرير، المفاوض التجاري الأمريكي، أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح هيمنة الصين على صناعة الشحن البحري، والتي تعد "أمراً حيوياً للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة". 

وأضاف غرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إرسال إشارة واضحة لدعم السفن المصنعة في الولايات المتحدة.

يشير مراقبون إلى أن هذه الرسوم قد تضع تحديات اقتصادية أمام الشركات الصينية في قطاع بناء السفن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، إلا أن الرابطة الصينية أكدت أنها ستكون قادرة على التكيف مع هذه التحديات بفضل الخبرات التي تتمتع بها وصمودها في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وتستمر الحملة الأمريكية ضد قطاع صناعة السفن الصينية في تصاعدها، وسط ردود فعل قوية من الجانب الصيني، ومن المرجح أن تستمر هذه المعركة التجارية في التأثير على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في المستقبل، حيث يسعى كل طرف لحماية مصالحه الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.